تخریب اموال عمومی مبحثی است که این روزها بسیار می شنویم.جرمی که علیه اموال و مالکیت صورت می گیرد و لازم است جرم آن ، احراز این جرم و ارکان تشکیل دهنده این جرم را بشناسیم که در ادامه توضیح داده ایم.
فهرست مطالب
تخریب یعنی ویران کردن، خراب کردن که موجب ترس و وحشت عمومی می شود، به صورتی که این عمل عمدی انجام می شود.تخریب اموال عمومی به عنوان جرم تلقی می شود و با مرتکبین آن برخورد خواهد شد.در قانون اکثر کشورها تخریب اموال،مجازات سنگینی دارد که به آن وندالیسم می گویند.
وندالیسم یک ناهنجاری اجتماعی است که تعریف آن این گونه است:
تخریب اشیا یا اثار فرهنگی و باستانی و اموال عمومی و از دسته جرائم عمدی می باشد.یعنی کسی که این کار را انجام داده است ، با رفتار ارادی خود این جرم را انجام داده است و می داند که اموالی که تخریب کرده است متعلق به همه مردم بوده است و یا دارای قصدی مجرمانه بوده است.
در قانون جمهوری اسلامی ایران ، تعریف خاصی برای اصل جرم تخریب بیان نشده است ولی برای تخریب اموال عمومی و خصوصی قوانینی بیان شده است.
اموال عمومی را می توان این گونه تعریف کرد که هرچیزی که متعلق به شخص خاصی نباشد و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند اموال عمومی نامیده می شوند. برای مثال:
سینماها ، پارک ها ، اسانسورها ، بانک های دولتی ، کتابخانه های عمومی ، اماکن تاریخی ، اتوبوس ها و …
علاوه بر موارد بالا چیزهایی که جزو ثروت عمومی مطرح می شوند مثل : جنگل ها ، رودخانه ها ، زمین ها ، کوه ها و … همگی جزو اموال عمومی می باشند و اسیب زدن به هرکدام جرم تلقی می شود.
اگر نوشته های و اسنادی که در مراکز دولتی نگهداری می شوند، تخریب شوند و یا از بین بروند، طبق ماده 544 قانون مجازات اسلامی، چون که این نوشته ها به اشخاصی سپرده شده اند ، مسئولیت آن بر عهده کسانی است که در این باره اهمال کاری کرده اند. مرتکب این جرم به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.
اموال تاریخی و فرهنگی به مجموعه های فرهنگی ، تاریخی و مذهبی گفته می شود که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.مجازات خسارت به این اموال طبق ماده 588 ضمن پرداخت خسارت وارده ، حبس 1 تا 10 سال زندان می باشد.
تخریب کردن یا آتش زدن عمدی ساختمان ، کارخانه ، مغازه ، انبار یا هر محل مسکونی، باغ ، محصول زراعی ، جنگل و … که متعلق به دیگری است ، دارای مجازات 2 تا 5 سال حبس خواهد بود.
هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و خلاف قانون مذکور قطع یا از بین ببرد یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم کند طبق ماده 686، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مهنوش ذبیحی وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و کیش جهت مشاوره آنلاین تماس بگیرید
info@mahnooshzabihi.ir
طبق ماده 687 هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خراب کاری دیگر شود، بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
اتلاف اموال و هر نوع نهب (تاراج و غارت) و غارت اموال، اجناس، متاع یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهرو غلبه (با خشونت و زور) واقع شود، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
اول از همه بدانید برای اینکه رفتاری جرم تلقی شود باید شرایطی تعیین شده باشد که در دانش حقوق، حقوق دانان به این شرایط ارکان تشکیل دهنده جرم می گویند که شامل 3 رکن می باشد.
رکن قانونی یعنی اینکه کسی که این قانون گذار است این رفتار را در قانون جرم دانسته و مجازات آن را تعیین کرده است.
به طور مثال قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم تخریب را مورد اصلاح قرار داد و در فصل بیست و پنجم جرم تخریب را تحت عنوان «احراق، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» از ماده ۶۷۵ الی ۶۸۹ پیشبینی نموده است.
رکن مادی به این معنی است که برای انجام جرم رفتار یا عملی انجام شود. بنابراین جرم تخریب در حیطهی جرائم علیه اموال است و عنصر مادی آن فعل مثبت (یعنی حتما باید رفتار یا عملی انجام شود) است. بنابراین ترک فعل (انجام ندادن عملی) نمیتواند موضوع جرم تخریب قرار گیرد.
لطمه زدن به مال ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. همچنین ممکن است به طور کلی موجب نابودی و خرابی مال گردد یا به طور جزئی.
در قانون تعزیرات مقرر شده است هرگاه تخریب منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب براساس جرم انجام شده، به قصاص و پرداخت دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.