فهرست مطالب
جرمی که آسایش و امنیت عمومی را بر هم بزند اخلال در نظم عمومی شناخته می شود.برای حفاظت از منافع جامعه و نظم و آسایش عمومی مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
همه افراد در یک جامعه باید احساس امنیت داشته باشند، این احساس امنیت را همان نظم عمومی می نامند.اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد نا امنی یا ترس و وحشت کند با واکنش جامعه رو به رو می شود و اینجا جرم اخلال در نظم عمومی رخ داده است.
همچنین می توانید مطالعه کنید:توهین و تمرد نسبت به مامورین
جرم اخلال در نظم عمومی فعل یا ترک فعلی است که نظم جامعه را بر هم زده و جامعه را به واکنش وا داشته و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم حفاظت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم عمومی است. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیقی از این جرم وجود ندارد و به عنوان جرم خاصی معرفی نشده است و تنها مواردی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است، زیرا اصل این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را منع کند.
طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی:«هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
شرط حصول این جرم از طرف قانونگذار مقید به دو شرط می باشد.تنها فقط در صورتی که رفتار و اعمالی منجر به «اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» گردد یا «مردم را از کسب و کار» بازدارد عنوان مجرمانه خواهدیافت.
همچنین، با توجه به کلمههای «عمومی» و «مردم»، که اسم جمع هستند و اشاره به بیش از یک نفر دارند؛ نمیتوان هیاهو و جنجالی را که منجر به اخلال در آسایش یا مانع از کسب و کار یک نفر میشود را مشمول ماده قرار داد. بااینحال، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، صرف ایجاد مزاحمت برای اطفال و زنان را موجب حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است.
مهنوش ذبیحی وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و کیش جهت مشاوره آنلاین تماس بگیرید
info@mahnooshzabihi.ir
برای مجازات و نسبت دادن جرمی به شخصی باید رکن مادی و نمود ظاهری جرم مشخص باشد تا بتوانیم ثابت کنیم جرمی رخ داده است.بنابراین صرفا اینکه شخصی قصد ارتکاب به جرمی داشته است برای مجازات او کافی نیست.
داشتن اراده برای ارتکاب جرم و داشتن سوء نیت برای مرتکب شدن به جرم از ارکان معنوی ارتکاب به جرم است .
ارکانی که بتواند مجرمانه تلقی شدن رفتاری را از نظر قانون گذار ثابت کند.
مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته است : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد .
با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.
بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.
مهنوش ذبیحی وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و کیش جهت مشاوره آنلاین تماس بگیرید
info@mahnooshzabihi.ir
فرمی از پیش تعیین شده در اختیار شاکی قرار می دهند و روی آن شکایت فرد توضیح داده می شود، البته که برای اعلام شکایت حتی نیازی به مکتوب کردن آن نمی باشد.
در این خصوص ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و مطابقت داشتن شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل یاشب بودن مانع از طرح شکایت نیست.